بهمنيار بن المرزبان

156

التحصيل

ذلك ، وبينهما خلاف غير ذلك ، فلهذا إذا أردت ان تردّ الخلف إلى المستقيم عكست القياس ، فأخذت نقيض المحال « 1 » وقرنته بالصّادقة ، فأنتج لك نقيضه « 2 » ، وهو المطلوب . فإذا كان القياس الاقترانىّ الّذي في قياس الخلف من الشكل الأول سالبا كلّيا « 3 » مثاله ان كنّا أردنا ان يتبيّن انّه لا شيء من [ ب ا ] فاخذنا نقيض هذا وهو انّ بعض [ ب ا ] فلا بد من أن تكون هذه صغرى ، والّتي نضيف إليها إمّا قولنا وكلّ [ ا ج ] ، أو لا شيء من [ ا ج ] - لانّهما كلّيان « 4 » - حتى ينتج لك المحال ، فان أنتج موجبا فكان « 5 » بعض [ ب ج ] وأخذنا نقيضها ليردّ إلى الاستقامة عاد إلى الشكل الثاني وذلك لان نقيضه لا شيء من [ ب ج ] وكان كل [ ا ج ] ، وان كان سالبا « 6 » فكان « 7 » ليس كل [ ب ج ] ، وكان نقيضها كل [ ب ج ] وأضفنا إليها لا شيء من [ ا ج ] كان الشكل الثاني . وامّا ان كان المطلوب سالبة جزئيّة ، وأخذنا نقيضها وهي الكلّيّة الموجبة ، فان أضفنا إليها كبرى موجبة أو كبرى سالبة كان بعينه كما قلنا اى في رجوعه إلى الشكل الثاني ، ومثاله إنّا نأخذ نقيضه وهو كل [ ب ج ] وكان لا شيء من [ ج ا ] فينتج لا شيء من [ ب ا ] ، فنأخذ نقيضه وهو بعض [ ب ا ] وكان لا شيء من [ ج ا ] ،

--> ( 1 ) - في ض وم هنا زيادة : « يعنى نقيض النتيجة المحالة ويضاف اليه المقدمة الصادقة فينتج المقدمة الأخرى وهي المطلوب وهذا هو حد عكس القياس المحال ( 2 ) - الشفاء : نقيض الثانية المشكوك فيها وهو المطلوب اعني ذلك النقيض ( 3 ) - لا يخفى ما في العبارة . وفي الشفاء : فلنتبين السالب الكلى بالخلف من الشكل الأول ولنتأمل كيف يستقيم ، وليكن المطلوب ان نتبين . . . ( 4 ) - ض ، م كليتان ( 5 ) - ض ، م لكان . ج وكان ( 6 ) - الشفاء : وان كان انتج سالبة ( 7 ) - ج وكان .